وعلى هذا فموضع ذكره المعتل لا هنا كما وقع في الصحاح والقاموس . * وقال في مادة « ثوأ » : وأثأته بسهم ، كأبحته : رميته به ، هذا موضعه ، لا « أث أ » ولا « ث أث أ » . فأعاد منبّها على ما ذكره في « أثأ » . * وقال في مادة « حبطأ » واحبنطأ : انتفخ بطنه ، وامتلأ غضبا ، ولصق بالأرض ، وأصله من الحبط ؛ زيدت النون والهمزة « 1 » ، أو الياء للإلحان ، فموضعه « ح ب ط » ، لا هنا ووهم الفيروزآباديّ « 2 » ، ولا « ح ط أ » ووهم الجوهريّ « 3 » . * وقال في مادة « حفتأ » قال : الحفيتأ ، كسميدع : الرجل القصير السمين ، وذكره في « ح ل ت » وهم للجوهريّ ، وأهمله الفيروزآباديّ هنا « 4 » . * وقال في مادة « رقأ » : والرّقوء ، كرسول : ما يوضع على الدم ليرقأ ، ومنه قول قيس بن عاصم لولده : « لا تسبّوا الإبل ، فإنّ فيها رقوء الدم ومهر الكريمة » ، أي بها يحقن الدم ؛ لأنّها تدفع في الديات ، فيكفّ صاحب الثأر عن طلبه ، فيحقن دم القاتل . ووهم الجوهريّ ، فقال : في الحديث « 5 » ، والفيروزآبادي ، فقال : قول أكثم « 6 » .

--> ( 1 ) قال ابن بري : صواب هذا أن يذكر في ترجمة « حبط » لأن الهمزة زائدة . ( 2 ) حيث ذكره بعد « حبأ » وعدّ جميع حروفه أصلية . والصواب ما ذكره السيّد المصنف ، لأنّهم يقولون : حبط بطن الرجل ، إذا انتفخ لطعام أو غيره . وقد وهم الفيروزآباديّ فشارك الجوهريّ في وهمه حيث ذكره في « حطأ » . ( 3 ) حيث زعم زيادة النون وأصالة الهمزة . ( 4 ) حيث زعم زيادة النون واصالة الهمزة . ( 5 ) وهذا التوهيم بناء على اختصاص « الحديث » بما عن النبي صلّى اللّه عليه واله ، وإلّا فلم يخطأ الجوهريّ إذ إطلاق الحديث على قول الصحابي ليس بعزيز عند العامّة ، وكتب الغريب مشحونة بذلك ، وقيس بن عاصم صحابي . ( 6 ) هذا التوهيم بناء على ما اختار السيّد المصنف ، وإلّا فإن للفيروزآباديّ موافقين في أن